مجله پلی یورتان/ صنعت پلییورتان سال گذشته با فشارهای بیسابقهای روبهرو شد و در این شرایط، تابآوری کسبوکارها به یک اولویت استراتژیک تبدیل شد. مدیر شرکت مواد نوین کیمیاگران پاسارگاد، تجربه مدیریت واحد تولید و حفظ زنجیره تأمین در چنین فضایی را تشریح کرده و چشمانداز آینده صنعت در برابر ریسکهای اقتصادی و بینالمللی را در این گفت و گو تحلیل میکند.
پلییورتان- در سال جاری، اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز، تداوم و تشدید تورم، ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز، اختلالهای اینترنتی و همچنین اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی مواجه شد، عواملی که هر یک میتوانند بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اثرگذار باشند. به نظر شما هر یک از این موارد چه میزان بر صنعت پلییورتان تأثیر گذاشته و کدامیک بیشترین فشار را بر این صنعت وارد کرده است؟
سلیمانی: بله، وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز در سال ۱۴۰۴ نهتنها بهبود نیافت، بلکه نسبت به سال گذشته دشوارتر هم شد. ما از سال قبل ثبت سفارشهای خود را انجام داده بودیم، اما در سال جاری سهمیه ارزی برخی از کارخانههای ما به شکل بسیار ناچیز تخصیص یافت و حتی تا پایان بهمنماه، دو واحد تولیدی ما هیچگونه سهمیه ارزی دریافت نکردند!
برای صنعتی که وابستگی به واردات مواد اولیه دارد، این وضعیت به معنای اختلال جدی در تداوم تولید است. بزرگترین چالش امروز صنعت، مسئله ثبت سفارش و واردات است. اگر سازوکاری فراهم میشد که تولیدکنندگان بتوانند در قبال صادرات، واردات انجام دهند، چه از طریق صادرات مستقیم و چه از طریق همکاری با صادرکنندگان دیگر، هم تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع میشد و هم نیاز تولیدکنندگان به ارز تأمین میگردید. این مسیر میتوانست بخشی از گرههای موجود را باز کند.
در کنار مشکلات ارزی، تبعات جنگ ۱۲ روزه نیز بر فضای اقتصادی کشور و به تبع آن بر صنعت اثر گذاشت. آثار این رخداد محدود به همان بازه زمانی نبود و تا دو تا سه ماه بعد نیز ادامه داشت. در سهماهه نخست سال، فروشهایی انجام شده بود، اما بخشی از مشتریان نه چکهای خود را پاس کردند و نه مطالبات را پرداخت نمودند. در نتیجه، تولیدکنندهای که برای ادامه فعالیت نیازمند واردات مواد اولیه است، از یک سو با محدودیت ارزی مواجه است و از سوی دیگر نقدینگی لازم برای تأمین هزینهها را در اختیار ندارد. همزمان با این شرایط، تورم نیز فشار مضاعفی بر هزینههای عملیاتی وارد کرد و مجموعهای از عوامل در کنار هم، وضعیت پیچیدهای را برای تولید رقم زد.
ناترازی انرژی نیز به این مشکلات افزوده شد. قطع برق در تابستان و محدودیتهای گاز در زمستان، عملاً برنامهریزی تولید را مختل کرد. هزینه تأمین سوخت برای استفاده از ژنراتورها به شکل بیسابقهای افزایش یافته است، گازوئیلی که پیشتر با نرخ بسیار پایینتری تأمین میشد، اکنون با قیمتهایی چند ده برابر گذشته خریداری میشود. در حالیکه تأمین زیرساخت انرژی وظیفه حاکمیتی است، تولیدکننده ناچار است برای جلوگیری از توقف خط تولید، هزینههای سنگینی را متحمل شود. حتی قطعی آب نیز به مشکلات اضافه شده است. هرچند مصرف آب در این صنعت بالا نیست، اما نبود آن در هر حال میتواند کل فرآیند تولید را متوقف کند. با این حال، واحدهای تولیدی تلاش کردهاند در این شرایط نیز فعالیت خود را حفظ کنند.
در حوزه سیاستهای ارزی، با اصل یکسانسازی نرخ ارز موافقم، اما مسئله اساسی زمانبندی و نحوه اجرای آن است. در ابتدای سال، نرخ ارز در محدوده ۷۰ هزار تومان قرار داشت. اگر در همان مقطع تصمیم به حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاستهای اصلاحی گرفته میشد، شوک قیمتی قابل مدیریتتر بود. اکنون اما مواد اولیه با نرخهایی در محدوده ۱۳۵ هزار تومان و با احتساب کارمزدها حتی بالاتر تأمین میشود. به این ترتیب، در طول کمتر از یک سال با افزایش تقریباً صددرصدی نرخ ارز مواجه بودهایم. با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد مواد اولیه صنعت ما وارداتی است و بخش قابل توجهی از مواد داخلی نیز در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز قیمتگذاری میشود، عملا کل سبد مواد اولیه با رشد شدید قیمت روبهرو شده است.
سؤال اساسی اینجاست که آیا بازار کشش افزایش متناسب قیمت محصول نهایی را دارد؟ در بازاری با رقابت فشرده و حاشیه سود محدود، انتقال کامل این افزایش هزینه به مصرفکننده امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، تأمین سرمایه در گردش نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. اگر پیشتر برای واردات یک محموله به ۵۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز بود، امروز همان محموله حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش میطلبد. در شرایط رکود و کاهش وصول مطالبات، تأمین چنین نقدینگیای بسیار دشوار است. علاوه بر آن، فرآیندهای اداری طولانی، صفهای چندماهه تخصیص ارز و اعتبار محدود ثبت سفارشها باعث میشود برخی ثبت سفارشها پیش از دریافت ارز منقضی شوند و تولیدکننده ناچار به طی مجدد همان مسیر پیچیده شود.
پیچیدگی سامانههای اداری و اختلالهای مکرر آنها نیز مانعی دیگر بر سر راه تولید است. در کنار آن، نظام موسوم به بهینهسازی گاه بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای فنی تولید تصمیمگیری میکند. تولید یک واحد صنعتی ممکن است وابسته به چندین ماده تخصصی از جمله انواع کاتالیزورها باشد که هر یک فرمولاسیون خاص خود را دارند و در بازار آزاد بهصورت عمومی عرضه نمیشوند. کمبود حتی یک قلم از این مواد میتواند کل خط تولید را متوقف کند، اما در سامانه، اولویت آن ماده تأیید نمیشود. در چنین شرایطی، کارخانه به دلیل نبود مقدار محدودی از یک ماده تخصصی عملاً با توقف کامل مواجه میشود.
مجموع این عوامل، محدودیت تخصیص ارز، جهش نرخ دلار، ناترازی انرژی، رکود نقدینگی و پیچیدگی سامانههای اداری، فشار همزمان و مضاعفی بر صنعت وارد کرده است. اصلاح ساختار اقتصادی و حذف رانتها ضرورتی انکارناپذیر است، اما نحوه اجرا، زمانبندی تصمیمات و درک واقعیتهای تولید صنعتی تعیین میکند که این اصلاحات به تقویت تولید منجر شود یا به تضعیف آن. در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز احساس میشود، ضرورت ثبات، پیشبینیپذیری و تسهیل واقعی فرآیندهای تولید برای حفظ توان رقابتی صنعت است.
پلییورتان_ صنعت پلییورتان بهعنوان یک صنعت واسطهای تحت تأثیر صنایع پاییندست است. لطفاً بفرمایید در سال گذشته چگونه توانستید واحد خود را حفظ کرده و همزمان صنایع پاییندست را تغذیه کنید؟ چه اقداماتی برای تابآوری کسبوکار انجام دادید؟ برخی معتقدند که این عنوان درستی برای تشریح وضعیت موجود نیست و عملا به معنای فرسودگی اقتصادی است …
سلیمانی: یکی دیگر از معضلات جدی که به آن اشاره کردم، رکود حاکم بر بازار است. وقتی اقتصاد وارد فاز رکودی میشود، یا فروش به شدت کاهش مییابد، یا قیمتها به حدی پایین نگه داشته میشود که عملاً حاشیه سود از بین میرود. کافی است آمار فروش صنعت لوازم خانگی، بهویژه یخچال، در سال ۱۴۰۴ را با سال ۱۴۰۳ مقایسه کنید. ممکن است تولید انجام شده باشد، اما افت محسوس فروش نشان میدهد که بازار قدرت جذب کالا را ندارد. در شرایطی که یک خانواده با کوچکتر شدن مستمر سبد مصرفی خود مواجه است، تعویض کالای بادوام به کالایی لوکس تبدیل میشود. خرید یخچال جدید، تعویض مبلمان یا بازسازی منزل دیگر در اولویت نیست، حتی اگر وسیله موجود مستهلک شده باشد.
این وضعیت بهطور مستقیم بر صنایع پاییندست ما اثر میگذارد. صنعت پلییورتان بهعنوان تأمینکننده مواد اولیه برای حوزههایی مانند مبلمان و لوازم خانگی، طبیعتاً از رکود این بازارها تأثیر میپذیرد. اکنون در بهمنماه هستیم، بازاری که در سالهای گذشته در ماههای پایانی سال تحرک بیشتری داشت، امسال عملاً با رکود عمیق مواجه است. در کنار فشارهای اقتصادی، فضای اجتماعی و روانی جامعه نیز بر رفتار مصرفکننده اثرگذار است. در شرایطی که جامعه با نگرانیهای اقتصادی و معیشتی دستبهگریبان است، حتی خانواری که توان مالی محدودی دارد نیز ترجیح میدهد خریدهای غیرضروری را به تعویق بیندازد.
واقعیت این است که درآمد یک خانوار کارمندی با حقوق ثابت، در ابتدای سال بر مبنای نرخ ارزی حدود ۷۰ هزار تومان تعریف شده، اما در پایان سال با ارزی نزدیک به ۱۴۰ هزار تومان مواجه است، در حالی که سطح درآمد تغییر متناسبی نداشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی، اولویت هزینهکرد از کالاهای بادوام و مصرفی صنعتی به سمت اقلام ضروری معیشتی سوق پیدا میکند. وقتی مصرفکننده نهایی توان خرید ندارد، واحدهای پاییندست ما نیز خرید خود را کاهش میدهند و در ادامه، فشار پرداختها به زنجیره بالادست منتقل میشود. مطالبات با تأخیر وصول میشود و جریان نقدینگی مختل میگردد. ما در سالهای گذشته همواره در مسیر توسعه حرکت کردهایم. توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت و راهاندازی واحدهای جدید بخشی از برنامه راهبردی ما بوده است. اخیراً نیز یک کارخانه با فاز نخست ۱۷ هزار مترمربعی راهاندازی کردهایم و برای فاز دوم برنامهریزی داشتیم. اما کارخانهای که از ابتدای سال حتی یک دلار سهمیه ارزی دریافت نکرده، چگونه میتواند با ظرفیت کامل فعالیت کند؟ با این وجود، تاکنون حتی یک نفر از نیروهای انسانی خود را تعدیل نکردهایم. اضافهکاریها حذف شده و صرفاً حقوق پایه و مزایا پرداخت میشود تا مجموعه بتواند بقا داشته باشد. واژه تابآوری در ادبیات اقتصادی بسیار بهکار میرود، اما در عمل، وقتی فشارها بهصورت همزمان و مستمر بر تولیدکننده وارد میشود، تابآوری بهتدریج به فرسودگی تبدیل میشود، فرسودگی سرمایه، فرسودگی نیروی انسانی و استهلاک روانی و مالی در کل زنجیره تولید. امروز شرایط بهگونهای است که بسیاری از واحدهای صنعتی حتی قادر به تثبیت وضعیت ماهانه خود نیستند، چه برسد به اینکه سودآوری داشته باشند.
در کنار رکود و افزایش هزینهها، فشار مالیاتی نیز بهصورت قابل توجهی افزایش یافته است. برای یکی از کارخانههای ما، مالیات بر درآمد در دوره ششماهه، پنج برابر سال قبل برآورد شده است. در شرایطی که فروش کاهش یافته و حاشیه سود به حداقل رسیده، چنین افزایشی در مالیات، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند. وقتی جریان نقدینگی با اختلال مواجه است و بازار کشش خرید ندارد، تمرکز صرف بر افزایش دریافت مالیات میتواند به تضعیف بیشتر بنیه تولید منجر شود.
پلییورتان-اگر بپذیریم که در این سالها چندنرخی بودن ارز، رانتی بوده و حذف آن به شفافیت اقتصادی منجر می شود، تا چه حد امیدوار هستید که دولت به استمرار این تصمیم پایبند بماند؟
سلیمانی: اگر به تجربیات گذشته رجوع کنیم، مسئله چندنرخی بودن ارز موضوع تازهای نیست. از دورهای که سیاست ارز ترجیحی و تثبیت دستوری نرخها مطرح شد، همواره این جمله تکرار میشد که دولت اجازه افزایش نرخ را نخواهد داد. اما در عمل، بازار مسیر خود را رفت. امروز در حالی با یک نرخ در بازار آزاد حدود ۱۶۰ هزار تومان مواجه هستیم که نرخ عرضه در تالار مبادله در محدوده ۱۳۵ هزار تومان قرار دارد و با احتساب کارمزدها باز هم فاصله معناداری میان این وجود دارد. این فاصله دقیقا همان نقطهای است که رانت، عدم شفافیت و بیثباتی را بازتولید میکند. اگر قرار است سیاست تکنرخی اجرا شود، باید به معنای واقعی کلمه تکنرخی باشد، یعنی تولیدکننده بتواند همانند سایر فعالان اقتصادی، ارز مورد نیاز خود را بهصورت شفاف و بدون تبعیض از صرافی یا بازار رسمی تهیه کند. وجود چند نرخ همزمان، نهتنها مسئله را حل نمیکند بلکه موجب سردرگمی، بیبرنامگی و انتقال ریسک به بخش تولید میشود.
البته پرسش اساسی این است که آیا کشور به اندازه کافی ارز در اختیار دارد که بتواند چنین سیاستی را اجرا کند؟ پاسخ کوتاه این است که در حال حاضر با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم. اما این وضعیت یکشبه ایجاد نشده است. باید به دو دهه گذشته بازگردیم، از زمان آغاز تحریمهای گسترده تا امروز. در دورهای که فروش نفت در اوج قرار داشت و درآمدهای ارزی قابل توجهی نصیب کشور میشد، این فرصت وجود داشت که ساختار اقتصادی بهگونهای اصلاح شود که در برابر شوکهای بیرونی مقاومتر باشد. اما امروز با شرایطی مواجهیم که فروش نفت با محدودیتهای جدی روبهروست و حتی در صورت فروش، انتقال و مدیریت منابع ارزی با پیچیدگی همراه است.
ایران از منظر منابع طبیعی، کشوری ثروتمند است، نفت، گاز، معادن فلزی و ظرفیتهای انسانی گستردهای در اختیار دارد. اما چالش اصلی در دو حوزه قابل شناسایی است: نخست، کیفیت مدیریت اقتصادی و دوم، نحوه تعامل با اقتصاد جهانی. در دنیای امروز هیچ کشوری در انزوا به رشد پایدار دست نمییابد.
تجارت، سرمایهگذاری و مبادله کالا و فناوری نیازمند ارتباط فعال و سازنده با سایر کشورهاست. وقتی امکان مبادله رسمی محدود میشود، اقتصاد به سمت تهاتر، مبادلات غیرشفاف و سازوکارهای پیچیده حرکت میکند، سازوکارهایی که هزینه مبادله را افزایش میدهد و بهرهوری را کاهش میدهد. در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم که مبادلات اقتصادی در برخی حوزهها به سمت تهاتر و جایگزینی داراییها سوق پیدا کرده است، وضعیتی که بیشتر نشانه کمبود نقدینگی و بیثباتی پول ملی است تا یک انتخاب راهبردی. این شرایط نتیجه مجموعهای از سیاستها و تحولات بینالمللی است که در طول سالها شکل گرفته است. اگر در مقاطعی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار داشت، بخشی از این منابع صرف اصلاح زیرساختهای انرژی، توسعه تولید برق، کاهش وابستگی بودجه به نفت و تنوعبخشی به صادرات میشد، امروز تابآوری اقتصاد بالاتر بود. بهویژه در حوزه انرژی، کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز نباید با ناترازی مزمن برق و گاز مواجه باشد. توسعه متوازن زیرساختهای تولید انرژی، چه در بخش فسیلی و چه در سایر حوزهها از جمله هسته ای، میتوانست بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد. تحریمها بدون تردید اثرگذار بودهاند، اما نحوه مدیریت منابع و تصمیمگیریهای اقتصادی نیز سهم تعیینکنندهای در شرایط فعلی دارد.
در نهایت، مسئله ارز، تحریم و کمبود منابع ارزی، صرفاً یک موضوع مالی نیست، بلکه به ساختار کلان اقتصاد، نوع حکمرانی اقتصادی و کیفیت تعاملات بینالمللی بازمیگردد. تا زمانی که این متغیرهای بنیادین اصلاح نشوند، چندنرخی بودن ارز، محدودیت تخصیص منابع و فشار بر تولیدکننده همچنان تکرار خواهد شد و بخش صنعت ناچار است هزینه بیثباتی را پرداخت کند.
پلییورتان- چشمانداز آینده را چگونه میبینید و مهمترین ریسکها یا فرصتهایی که برای صنعت در سال آینده پیشبینی میکنید، چیست؟
سلیمانی: چشماندازی که پیشروی ما قرار دارد، متأسفانه روشن نیست. شخصا نسبت به سال آینده خوشبین نیستم، زیرا متغیرهای تعیینکنندهای که بر اقتصاد اثر میگذارند، همچنان در وضعیت بیثبات قرار دارند. از یک سو، ریسکهای ژئوپلیتیکی و احتمال بروز تنشهای نظامی وجود دارد. در صورت وقوع درگیری، اولویتها بهطور طبیعی از اقتصاد و تولید فاصله میگیرد و کشور با آسیبهای زیرساختی، اختلال در زنجیره تأمین و شوکهای روانی و مالی گسترده مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، صنعت نخستین بخشی است که تحت تأثیر قرار میگیرد. از سوی دیگر، حتی در سناریویی که تنش نظامی رخ ندهد، مسئله تحریمها همچنان پابرجاست و چشمانداز روشنی برای رفع آنها دیده نمیشود. تداوم تحریمها به معنای استمرار محدودیتهای ارزی، دشواری در فروش نفت، مشکل در انتقال منابع مالی و در نتیجه تداوم فشار بر واردات مواد اولیه خواهد بود. برای صنعتی که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی دارد، این موضوع به معنای افزایش هزینه و کاهش قدرت برنامهریزی است.
در شهریورماه، تحلیلی در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح شد که بر اساس آن، در صورت فعال شدن سازوکارهای تنبیهی بینالمللی (مکانیسم ماشه)، نرخ ارز تا پایان سال میتواند به محدوده ۱۸۰ هزار تومان برسد. آن زمان این پیشبینی با تردید و حتی تمسخر مواجه شد، زیرا نرخ ارز در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در نوسان بود. اما در ادامه، بازار سطوح بالاتری را هم تجربه کرد. اکنون نیز برخی برآوردها از احتمال رسیدن نرخ ارز به سطوح بالاتر در سال آینده سخن میگویند. در اقتصادی که طی یک سال نرخ ارز از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از دو برابر آن رسیده، نمیتوان جهشهای بعدی را غیرممکن دانست. وقتی سالی را با یک نرخ آغاز میکنیم و با اختلافی قابل توجه به پایان میرسانیم، پیشبینیپذیری از بین میرود. تولیدکننده نمیتواند برنامه سرمایهگذاری، توسعه یا حتی تأمین مواد اولیه خود را بر مبنای یک چارچوب باثبات تنظیم کند. در چنین فضایی، تصمیمگیریها کوتاهمدت و مبتنی بر بقا میشود، نه رشد.
بر همین اساس، بزرگترین ریسک سال آینده را در دو سطح میتوان دید: نخست، ریسکهای امنیتی و احتمال درگیری که میتواند اقتصاد را بهطور ناگهانی وارد فاز بحرانی کند، و دوم، تداوم وضعیت فعلی بدون اصلاح ساختاری در حوزه سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی، که به معنای استمرار تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشار بر تولید خواهد بود. در هر دو سناریو، صنعت با شرایطی دشوارتر از امروز مواجه خواهد شد، مگر آنکه تغییرات اساسی در رویکردهای کلان اقتصادی و بینالمللی رخ دهد.
پلییورتان- با توجه به اینکه در برخی مسائل، مانند ریسک جنگ، اراده و کنترل مستقیمی وجود ندارد، به نظر شما چه اقداماتی میتوان انجام داد تا تبعات آن برای بنگاههای اقتصادی کاهش یابد؟ اگر شما جای سیاستگذار بودید، اولین تصمیم اصلاحی که در چنین شرایطی اتخاذ میکردید، چه بود؟
سلیمانی: اگر قرار باشد از منظر سیاستگذاری اقتصادی به موضوع نگاه کنم، نخستین اقدامی که به نظر میرسد میتواند بخشی از فشار فعلی را کاهش دهد، باز کردن فرآیند ثبت سفارش و واقعیسازی تخصیص ارز است. محدود کردن سهمیهها، بستن مسیرهای واردات و مداخله مستقیم و گسترده در بازار ارز، در شرایطی که اقتصاد با کمبود منابع و بیثباتی مواجه است، نهتنها کمکی به ثبات نمیکند بلکه زمینه شکلگیری رانت و رفتارهای غیرشفاف را تقویت میکند.
اقتصاد زمانی میتواند در وضعیت غیرعادی نیز به حیات خود ادامه دهد که حداقلی از منطق بازار در آن جاری باشد. صادرکننده باید بتواند صادرات انجام دهد و ارز حاصل از آن را در یک چارچوب شفاف عرضه کند، واردکننده نیز باید امکان تأمین ارز مورد نیاز خود را با سازوکاری روشن و بدون تبعیض داشته باشد. اگر نرخهای متعدد ایجاد شود، سهمیهبندی گسترده اعمال گردد و دسترسیها به شکل کوپنی یا غیررقابتی مدیریت شود، نتیجه آن کاهش انگیزه تولید، افزایش هزینه مبادله و انتقال فعالیتها به حوزههای غیررسمی خواهد بود. هر جا که شکاف قیمتی معنادار وجود داشته باشد، انگیزه بهرهبرداری از آن نیز شکل میگیرد. این مسئله صرفاً یک بحث اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده اقتصادی است، اختلاف نرخ، رانت ایجاد میکند و رانت، رفتارهای غیرمولد را تقویت میکند.
در نهایت، آنچه میتواند کشور را در شرایط دشوار سرپا نگه دارد، بازگشت به اصول بنیادین اقتصاد است: شفافیت، پیشبینیپذیری، رقابت سالم و کاهش مداخلات غیرضروری. هرچه فاصله میان نرخهای رسمی و بازار بیشتر شود و هرچه تصمیمات اقتصادی کمتر قابل پیشبینی باشند، هزینه آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده و در نهایت مصرفکننده خواهد بود. اصلاح این روند، بیش از هر چیز نیازمند اراده برای کاهش رانت و حرکت به سمت سازوکارهای شفاف و رقابتی است.